ترامب يجمد العقوبات على روسيا لتقييم تأثيرها الاقتصادي العالمي.. وانتقادات حادة تواجه القرار

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يمنح مهلة 60 يوماً لتقييم تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي. ووصف ترامب القرار بأنه "جيد جداً" ويصب في مصلحة الولايات المتحدة والعالم، لكن مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وجهوا انتقادات حادة لإعفاء روسيا من عقوبات ورسوم كان الكونغرس قد أقرها الشهر الماضي.

يستهدف القانون الذي وقعه ترامب في منتصف سبتمبر/أيلول قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، بالإضافة إلى الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين، وما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية. ويفوض القانون ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين والهند. إلا أن الرئيس الأميركي قرر إعفاء روسيا من هذه القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من سريان القانون.

جاء هذا الإعفاء بعد اتفاق بين ترامب وبوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على موسكو. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بارتفاع أسعار الديزل الناجم عن الحرب مع إيران، مما ينعكس على الاقتصاد الأميركي ويثير مخاوف الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي.

انتقد السناتور الجمهوري توم تيليس القرار ووصفه بأنه "يتجاوز حدود اللامسؤولية"، مقترحاً أن يركز الرئيس على حل المشكلة الإيرانية بدلاً من تقديم خدمة لبوتين. كما وصف السناتور الجمهوري تيد كروز القرار بأنه "خطأ". من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من رفع مزيد من العقوبات عن روسيا، معتبراً أن خطوة ترامب "تكافئ" بوتين.

أوضح روبيو أن الهدف من المهلة هو تحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة للاقتصاد العالمي والأميركي، مشيراً إلى أن القيود الاقتصادية تطال عدداً من الدول وليس روسيا فحسب، وأن نزاعات عدة تؤثر في أسعار الطاقة العالمية.