رئيس برلمان البحرين: التنسيق الاستراتيجي مع فرنسا يعزز الأمن الدولي والملاحة والاقتصاد العالمي

أشاد السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، بالمباحثات الرسمية المثمرة التي جرت بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال زيارة الأخير إلى مملكة البحرين. وأكد المسلم أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومستوى التعاون الاستراتيجي المتقدم القائم على الاحترام المتبادل وتقارب الرؤى.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تأكيد جلالة الملك على أن الزيارة تعكس علاقات تقوم على العمل المشترك لمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً هو وصف دقيق لشراكة استثنائية بدأت منذ عقود. وتوجت هذه الشراكة مؤخراً بتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي خلال زيارة جلالة الملك إلى فرنسا في فبراير الماضي، مما يمهد لتعاون أوسع في مجالات الأمن والطاقة والتقنية والمشاريع الكبرى، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية الذي يربط البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي عبر جسور جديدة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التكامل الخليجي.

ولفت المسلم الانتباه إلى أهمية اللقاء الثنائي في ظل التطورات السياسية والأمنية الدقيقة التي تشهدها المنطقة، والاعتداءات غير المبررة التي طالت سيادة دول مجلس التعاون الخليجي وأمنها. وعبر عن الدعم الكامل لتصريحات جلالة الملك التي أدانت الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المملكة العربية السعودية، والتضامن المطلق مع السعودية في إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً أن أمن السعودية هو أمن البحرين والخليج العربي.

وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على الدعم النيابي لكل ما من شأنه الارتقاء بالعلاقات البحرينية الفرنسية، تنفيذاً للرؤى الحكيمة لجلالة الملك ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأثنى على مواقف فرنسا المتضامنة مع البحرين، ودورها المحوري في حماية الممرات البحرية ودعم استقرار المنطقة، وجهودها مع الولايات المتحدة لمساندة لبنان وسوريا.

وأوضح المسلم أن التنسيق البحريني الفرنسي الحالي، خاصة في ظل عضوية البحرين في مجلس الأمن الدولي ورئاستها لمجلس التعاون، هو تنسيق استراتيجي يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويضمن أمن الملاحة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة. وأكد أن الأمن المستدام لا يتحقق إلا بالالتزام بالنظام الدولي واحترام سيادة الدول واعتماد الحوار.

كما أشاد رئيس مجلس النواب بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي خارجية البلدين بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المهارات والكفاءات اللازمة لتطوير برنامج نووي مدني مستدام عبر برامج تدريبية متقدمة، مما يعكس حرص البلدين على تنويع شراكتهما نحو المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة والتنمية المستدامة.