زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للبحرين: تعزيز للشراكة الاستراتيجية وتجسيد لعمق الصداقة

أكد سعادة السفير عصام عبدالعزيز الجاسم، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، أن زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مملكة البحرين تمثل علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وتبرز مدى عمق الصداقة والثقة المتبادلة، بالإضافة إلى الحرص المشترك على تطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

وأوضح السفير أن العلاقات البحرينية الفرنسية تحظى بالرعاية والاهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذا الدعم يعزز تطور هذه العلاقات الوثيقة ويفتح آفاقاً أوسع لتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار السفير إلى أن هذه الزيارة تضيف قيمة للزخم الذي حققته الزيارة الرسمية لجلالة الملك المعظم إلى باريس في فبراير 2026، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق التعاون المشترك في مجال الدفاع. يعكس هذا الاتفاق حرص البلدين الصديقين على تطوير تعاونهما الدفاعي وتعزيز شراكتهما في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، أكد السفير أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً نوعياً. وفي هذا السياق، لفت الانتباه إلى صفقة استحواذ شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» على شركة «ألمنيوم دنكرك» الفرنسية، بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار. تُعد هذه الصفقة خطوة هامة في تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين، وتبرز قدرة الشركات البحرينية على توسيع حضورها في الأسواق العالمية، وفتح مجالات أرحب لتبادل الخبرات وتطوير الصناعات وتعزيز التنافسية.

أشاد السفير بالمواقف الفرنسية الداعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس رسوخ علاقات الصداقة وتشكل أساساً مهماً لمواصلة العمل المشترك في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد السفير على التزام سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين للبناء على الزخم الذي حققته الزيارة، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية ومستدامة تتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.

وفي ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية، اكتسبت زيارة الرئيس الفرنسي إلى مملكة البحرين أهمية مضاعفة. وتستدعي هذه التطورات تكثيف التشاور والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار، وحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية، وتعزيز الحلول الدبلوماسية والحوار كوسيلة لمعالجة الأزمات وخفض التصعيد.