تطوير عمراني ضخم: اكتمال تخطيط 1398 قسيمة سكنية وتجارية في مخطط ساحل المالكية

أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، على الأهمية البالغة لتطوير المخططات العمرانية وزيادة المخزون العقاري وتنويع الخيارات السكنية المتاحة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية. كما تأتي هذه الجهود تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتنويع الحلول الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات المواطنين.

جاء هذا الإعلان بمناسبة استكمال الهيئة للإجراءات التخطيطية لمخطط ساحل المالكية، الذي يضم 1388 قسيمة سكنية و10 قسائم تجارية، بالشراكة مع القطاع الخاص. يمتد المخطط على مساحة إجمالية تبلغ 577,856 مترًا مربعًا، مما يساهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.

وأوضح الخياط أن مخطط ساحل المالكية يُعد من أكبر المخططات التي تم تقسيمها في المحافظة الشمالية، مشدداً على أهمية تشجيع ملاك العقارات والمطورين على المساهمة في زيادة المخزون العقاري عبر إعادة تخطيط الأراضي وتقسيمها وتغيير تصنيفاتها بما يتوافق مع المتطلبات التخطيطية والاحتياجات الإسكانية.

يتضمن المخطط 1255 قسيمة سكنية ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل (أ) (RHA) بمساحات تتراوح بين 160 و450 مترًا مربعًا، و133 قسيمة ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص (أ) (RA) بمساحات تتراوح بين 285 و487 مترًا مربعًا. بالإضافة إلى ذلك، يضم المخطط 10 قسائم تجارية بمساحة إجمالية تبلغ 5870 مترًا مربعًا، تقع مقابل الواجهة البحرية.

يتميز المشروع بواجهة بحرية تمتد بطول 800 متر، مع تخصيص حوالي 31,800 متر مربع للحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، وهو ما يعادل نحو 6% من المساحة الإجمالية للمشروع، إلى جانب المواقع المخصصة للمرافق والخدمات العامة.

فيما يتعلق بالبنية التحتية، سيتم تنفيذ الأعمال وفقًا للقرار الوزاري رقم (788) لسنة 2024، الذي يسمح للمطور العقاري بتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم مباشرة، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات. تهدف هذه الآلية إلى تسريع تجهيز القسائم للتعمير والتداول بعد استكمال الأعمال اللازمة، مما يرفع كفاءة التنفيذ ويسرّع جاهزية المخططات، ويدعم حركة التداول العقاري ويعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري.

يأتي هذا المشروع استمرارًا لجهود الهيئة في تخطيط المناطق غير المخططة، والتي أسفرت منذ عام 2020 عن استحداث أكثر من 10 آلاف عقار بمساحات وتصنيفات متنوعة. وتؤكد الهيئة على مواصلة العمل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التطوير العمراني، داعيةً ملاك العقارات والمطورين والمستثمرين إلى التواصل مع الهيئة لاستكشاف فرص المشاركة في زيادة المخزون العقاري ودعم التنمية العمرانية المستدامة في مملكة البحرين.