منصة وطنية بالذكاء الاصطناعي لتمكين البحرينيين من الوظائف الشاغرة

تناقش جلسة مجلس النواب القادمة اقتراحًا برغبة لإنشاء منصة وطنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الوظائف الشاغرة وترشيح المواطنين البحرينيين لشغلها، بالإضافة إلى تحديد القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية. يهدف هذا المقترح، المقدم من النائب د. منير سرور، إلى تحليل احتياجات سوق العمل بشكل دوري، وتحديد فجوات المهارات، وتصنيف الوظائف حسب القطاعات والمؤهلات، مع فصل بيانات العمالة البحرينية عن الوافدة. ويهدف ذلك إلى توجيه فرص التوظيف والتدريب نحو المواطنين البحرينيين.

يتضمن المقترح أيضًا إصدار تقارير دورية عن احتياجات سوق العمل، وتوجيه برامج التأهيل نحو التخصصات التي تعاني من نقص في الكفاءات البحرينية، وترشيد استقدام العمالة الأجنبية بناءً على الحاجة الفعلية. وقد حذر سرور من استمرار صعوبة حصول البحرينيين على وظائف بينما تشغل العمالة الوافدة فرصًا يمكن للمواطنين شغلها، مؤكدًا على الحاجة لأدوات ذكية وشفافة لتخطيط القوى العاملة وضمان عدالة توزيع الفرص الوظيفية. وأشار إلى أن غياب منصة مركزية متقدمة لتحليل سوق العمل وتقييم الاحتياجات المستقبلية يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على ضبط التوازن بين العرض والطلب.

من جهتها، أكدت وزارة العمل أن أهداف المقترح تتحقق بالفعل من خلال أنظمة إلكترونية مترابطة تشارك فيها الوزارة وصندوق العمل “تمكين” وهيئة تنظيم سوق العمل وجهات حكومية أخرى. وأوضحت أن المنصة الوطنية للتوظيف تحتوي على قاعدة بيانات للباحثين عن عمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، بالإضافة إلى الوظائف الشاغرة التي يعلن عنها أصحاب الأعمال، وتسمح بالتقدم إليها إلكترونيًا والاطلاع على السير الذاتية للمتقدمين. واستشهدت الوزارة بمنصة مهارات التوظيف التي أطلقها “تمكين” في ديسمبر 2024، والتي تهدف إلى تحليل احتياجات السوق وربط المهارات المطلوبة بفرص العمل والتدريب.

من جانبها، أفادت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن المنصة مرتبطة ببيانات 12 جهة حكومية، وتقدم مؤشرات حول التوظيف والأجور والبطالة، بالإضافة إلى تحليل المهارات المطلوبة في سوق العمل. وأشارت الهيئة إلى وجود خطط لتطوير أنظمة تتنبأ بنقص المهارات، وتصنف الوظائف تلقائيًا، وتقترح برامج تدريب تتناسب مع مؤهلات الطلبة والخريجين واحتياجات أصحاب الأعمال، مع التأكيد على أن المنصة الحالية تشكل أساسًا يمكن البناء عليه لإضافة هذه الخدمات بالتعاون مع “تمكين” ومهارات البحرين.

أوضح جهاز الخدمة المدنية أن القوانين المعمول بها تمنح البحرينيين الأولوية في الوظائف الحكومية، ولا تسمح بالتعاقد مع غير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم توفر مرشح بحريني مؤهل. وأشار إلى نظام “شواغر” الإلكتروني، الذي يتيح الإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية والاستفادة من الكفاءات الموجودة في الجهات الأخرى، فضلًا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحديد التخصصات المطلوبة مستقبلًا وتوجيه خطط البعثات الدراسية وفق احتياجات التوظيف.