مجلس النواب يناقش ربط عداد السيارة بالفحص السنوي لمكافحة الغش وحماية المستهلك

تناقش جلسة مجلس النواب القادمة اقتراحًا برغبة مقدمًا للحكومة يهدف إلى ربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي وتوثيقه إلكترونيًا ضمن سجلات الإدارة العامة للمرور. يأتي هذا المقترح لمعالجة تزايد حالات الغش التجاري المتمثلة في التلاعب بقراءة عدادات الكيلومترات في السيارات المستعملة بهدف رفع أسعارها، مما يلحق ضررًا مباشرًا بالمستهلكين ويهدد السلامة العامة.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية أن اشتراطات تسجيل المركبات وفقًا لقانون المرور رقم (23) لسنة 2014 لا تعتمد على قراءة العداد كمعيار لصلاحية المركبة، بل تركز على معايير الأمان والمتانة والسلامة الميكانيكية وتأثيرها على مستخدمي الطريق والبيئة. وأشارت الوزارة إلى أن التلاعب بالعداد يعتبر صورة من صور الغش في عقود البيع، وقد تم التصدي له من خلال التشريعات الوطنية كالقانون المدني، وقانون حماية المستهلك، والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون.

وتتمثل المبررات الرئيسية لعرض هذا الاقتراح على المجلس في ضرورة الحد من التلاعب بعدادات السيارات المستعملة، وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الممارسات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في سوق السيارات المستعملة وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة المركبات المتداولة. ويستند الاقتراح أيضًا إلى انتشار ظاهرة التلاعب بقراءات العدادات، وصعوبة التحقق من المسافة الفعلية التي قطعتها المركبات بالنسبة للمستهلكين، مما يستدعي إيجاد آلية إلكترونية موثوقة لتوثيق هذه القراءات والحد من ممارسات الغش التجاري.