مقترح نيابي لإنشاء صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط.. ووزارة المالية تحذر من أعباء إضافية على الميزانية

تعتزم السلطة التشريعية في جلستها القادمة مناقشة اقتراح برغبة يهدف إلى إنشاء صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط، بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي. يهدف هذا الصندوق إلى المساهمة في الحفاظ على سلامة الأسر البحرينية، وتقليل مخاطر الحوادث، وتعزيز الاستقرار الأسري والاقتصادي والنفسي، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكة البحرين.

من جهتها، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى إعادة النظر في هذا المقترح، مشيرة إلى احتمالية حدوث ازدواجية في المهام مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، والمجالس البلدية من خلال مشاريع قائمة، وكذلك بنك الإسكان. كما لفتت الوزارة إلى أن المقترح لم يحدد مصادر تمويل الصندوق، وأن تمويله من الميزانية العامة للدولة سيشكل أعباءً إضافية، خاصة في ظل سعي الحكومة لتقليص المصروفات الحكومية وتنمية الإيرادات العامة لتحقيق التوازن المالي. وأضافت الوزارة أن إنشاء الصندوق سيتطلب هيكلاً تنظيمياً وجهازاً إدارياً وفنياً، مما يزيد من الأعباء المالية ويتطلب دراسات تفصيلية لتقييم جدواه وتأثيراته.

من ناحية أخرى، أشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان إلى أن الغاية من الاقتراح متحققة بالفعل من خلال الميزانيات المخصصة لخدمات تمويل الترميم، والتي استفاد منها أكثر من 8 آلاف مواطن بقيمة تتجاوز 80 مليون دينار بحريني منذ عام 2011. وأكد مصرف البحرين المركزي أن فكرة الصندوق جيدة من حيث المبدأ وتشجع على دراستها، لكن قرار التنفيذ يعود للمؤسسات المالية بناءً على برامج المسؤولية الاجتماعية لديها.

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية مناقشة الفكرة مع التجار وأصحاب الأعمال قبل المضي قدماً، معربة عن تأييدها للاقتراح لدوره في تحسين مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي، ومستعدة لتشجيع أعضائها على المساهمة. أوصت الغرفة بإنشاء مشروع موحد يدمج عدداً من الاقتراحات ذات الطابع الاجتماعي والخيري لتوحيد الجهود وتعزيز الكفاءة. من جانبها، أفادت جمعية مصارف البحرين بأن القطاع المصرفي يساهم بالفعل في دعم البيوت الآيلة للسقوط من خلال التبرعات وبرامج تمويل خاصة، واقترحت رصد اعتماد مالي إضافي لخدمة الترميم في ميزانية وزارة الإسكان، وطالبت بعضوية في اللجنة المشرفة على الصندوق.