مجلس النواب يناقش خفض الحد الأدنى لسداد بطاقات الائتمان إلى 2.5%

تستعد جمعية مصارف البحرين لمناقشة اقتراح برغبة في مجلس النواب، يهدف إلى تعديل الحد الأدنى لسداد فواتير بطاقات الائتمان من 5% إلى 2.5%، بالإضافة إلى توحيد تاريخ إصدار الفواتير لجميع البنوك والشركات المرخص لها بإصدار البطاقات الائتمانية ليصبح يوم 20 من كل شهر ميلادي، مع تمديد فترة السماح حتى تاريخ إصدار الفاتورة الجديدة.

أكدت جمعية مصارف البحرين على أهمية تبني نهج مرن في التعامل مع هذا المقترح، مع مراعاة متطلبات حماية المستهلك والاستقرار المالي. وأوضحت الجمعية أن أي تعديل يجب أن يتم في إطار متوازن يضمن حماية العملاء من جهة، والحفاظ على سلامة المحافظ الائتمانية والاستقرار المالي من جهة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية لهذه التعديلات على سلوك السداد ومستويات المديونية على المديين المتوسط والطويل.

وشددت الجمعية على ضرورة تبني تدخلات تنظيمية مرنة وموجهة بدلاً من فرض نسب ثابتة وموحدة، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك، والاستقرار المالي، والمرونة التشغيلية، مع الحد من تراكم المديونية طويلة الأجل. واقترحت الجمعية أن يكون الحد الأدنى للسداد بنسبة 2.5% خياراً تخضع تقديراته للمؤسسات المصرفية والمالية وفقاً لسياساتها الائتمانية ونماذج إدارة المخاطر المعتمدة لديها، بدلاً من تطبيقه كمتطلب إلزامي موحد.

وحذرت الجمعية من أن خفض الحد الأدنى للسداد قد يؤدي إلى ارتفاع الأرصدة القائمة وإطالة أمد الديون، مما يزيد من إجمالي تكاليف الفوائد التراكمية، خاصة للأفراد الذين يواجهون تحديات مالية، الأمر الذي قد يحد من قدرتهم على تقليص مديونياتهم على المدى الطويل. كما يُحتمل أن تؤدي مستويات السداد المنخفضة إلى تقييد الحدود الائتمانية المتاحة بمرور الوقت، مما قد يقلل من قدرة العملاء على الاستفادة من الائتمان لأغراض استهلاكية أو طارئة.

وأشارت الجمعية إلى أن تباطؤ سداد أصل الدين يساهم في إطالة مدة التعرض للمخاطر، ويزيد من الحساسية للخسائر في حالات التعثر، مما قد يرفع من مستوى مخاطر المحافظ الائتمانية، لا سيما في سياقات اقتصادية متغيرة. كما ستؤدي فترات السداد الأطول وتباطؤ انخفاض الأرصدة إلى الحاجة لزيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)، إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من رفع متطلبات رأس المال التشغيلي.

وأضافت الجمعية أن تطبيق التعديل المقترح قد يستلزم أعباء تشغيلية إضافية على إدارات التحصيل وخدمة العملاء، فضلاً عن الحاجة إلى تحديث الأنظمة الداخلية والسياسات الائتمانية بما يتلاءم مع مدد السداد الأطول. وقد تؤدي دورات السداد الأطول إلى تأخير رصد مؤشرات التعثر المبكر، مما يزيد من احتمالية انتقال الحسابات إلى شرائح التعثر ويحدّ من فاعلية أدوات إدارة المخاطر.