ثورة في تراخيص البناء: نظام ثلاثي الأبعاد يصدرها في ثوانٍ خلال نوفمبر

كشف ممثل وزارة شؤون البلديات والزراعة عن توجه الوزارة لإطلاق نظام إلكتروني مبتكر يعتمد على تقنية ثلاثية الأبعاد لإصدار تراخيص البناء بسرعة فائقة، حيث يتم الانتهاء منها خلال ثوانٍ معدودة. هذا التطور سيحدث نقلة نوعية مقارنة بفترة التدقيق الحالية التي تتراوح بين 5 و15 يوم عمل. ومن المتوقع أن يتم إطلاق النظام الجديد خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد استكمال الموافقات النهائية اللازمة.

وأوضح ممثل الوزارة، خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة، أن النظام الجديد يهدف إلى أتمتة إصدار 68% من تراخيص البناء، وتقليل متطلبات تقديم الطلبات بنسبة تصل إلى 90%. يتم ذلك من خلال فحص المخططات الهندسية إلكترونيًا والتأكد من مطابقتها لاشتراطات البناء بشكل آلي، مما يلغي الحاجة إلى التدقيق اليدوي التقليدي.

وقد اجتاز النظام التجارب الأولية بنجاح، حيث تم تطبيقه على عدد من المشاريع في ديار المحرق. وتعمل الوزارة حاليًا على التأكد من جاهزية البيانات وكفاءة النظام قبل إطلاقه رسميًا في الأسابيع المقبلة.

يعتمد النظام على تقنية ثلاثية الأبعاد تتيح فحص المخططات الهندسية بصورة آلية، وذلك عبر ربط نماذج المباني ببيانات نظم المعلومات الجغرافية. هذه التقنية تساهم في اكتشاف المخالفات وتحديد مواقعها بدقة متناهية.

سيتم برمجة اشتراطات البناء مسبقًا في النظام، بحيث يتم فحص جميع عناصر المبنى فور إدخال المخطط الهندسي. سيقوم النظام بإظهار الأجزاء المطابقة للاشتراطات والأجزاء التي تحتاج إلى تعديل. وفي حال وجود أي جدار لا يتوافق مع اشتراطات البناء، سيحدد النظام موقع المخالفة مباشرة على النموذج ثلاثي الأبعاد، مما يتيح للمكتب الهندسي إجراء التعديلات المطلوبة قبل إصدار الترخيص.

سيوفر النظام تقريرًا تفصيليًا يوضح مدى مطابقة جميع أجزاء المبنى للاشتراطات الهندسية والتخطيطية المعتمدة، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المكاتب الهندسية والجهات المعنية بإصدار التراخيص.

علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في إنشاء “توأم رقمي” لمملكة البحرين، من خلال إعداد نموذج إلكتروني يحاكي الواقع العمراني. سيشمل هذا النموذج المباني والطرق وشبكات البنية التحتية والمرافق، ضمن قاعدة بيانات موحدة تعكس الوضع القائم على أرض الواقع.

ستوفر هذه التقنية بيانات أكثر دقة عن المباني والمرافق، عبر ربط المعلومات الهندسية بالمواقع الجغرافية، مما يدعم التخطيط العمراني ومتابعة المشاريع.

فيما يتعلق بتطبيق النظام، أكد ممثل الوزارة أن استخدامه سيكون اختياريًّا في المرحلة الأولى، مع استمرار العمل بمنصة “بنايات” الحالية بالتوازي مع النظام الجديد. يهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمام المكاتب الهندسية ومقدمي الطلبات للتكيف مع الإجراءات الجديدة.

سيتم الانتقال إلى النظام الآلي بصورة تدريجية على مدى عدة سنوات، دون إلزام جميع المتعاملين باستخدامه فور إطلاقه. ويعتمد بدء تشغيل النظام في نوفمبر المقبل على استكمال الموافقات النهائية والتأكد من جاهزيته.