البحرين تطلق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين غدًا: تغطية شاملة ورعاية متطورة

أعلن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، عن بدء تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين في مملكة البحرين اعتبارًا من يوم غدٍ السبت الموافق 31 أكتوبر 2026. ويأتي هذا البرنامج كخطوة محورية في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز استدامتها، عبر تنظيم حصول المقيمين على الخدمات الصحية ضمن إطار تأميني متكامل. وأكد معاليه استمرار تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين دون أي تغيير، مع مواصلة العمل على تطوير جودتها وكفاءتها.

يهدف البرنامج إلى توفير تغطية صحية منظمة للمقيمين المشمولين به، تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى علاج الحالات الطارئة والحوادث. وتستند هذه التغطية إلى المنافع والضوابط المعتمدة ضمن الرزمة الصحية الإلزامية، مع إتاحة خيارات لرزم تأمينية اختيارية توفر مزايا إضافية تلبي احتياجات الأفراد وأصحاب العمل.

وأوضح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن التغطية التأمينية سترتبط بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة، مما يساهم في تنظيم إجراءات الاشتراك وضمان استمرارية التغطية الصحية للفئات المستهدفة. وأضاف أن تطبيق البرنامج سيعزز كفاءة استخدام الموارد الصحية، ويوسع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر خيارات متنوعة للحصول على الرعاية الصحية، مما يرتقي بجودة الخدمات وكفاءة تقديمها ويدعم استدامة المنظومة الصحية في مملكة البحرين، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من المتوقع أن يحدث البرنامج تحولًا إيجابيًا في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية وتقليل فترات انتظار المواعيد. كما سيشجع مقدمي الخدمات على تحسين الأداء وتطوير تجربة المريض، وتوفير خيارات أوسع للرعاية الصحية، مما يتيح للمنظومة التركيز بشكل أكبر على تعزيز جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتطوير الخدمات التخصصية، وتعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض.

يشمل البرنامج العمال المقيمين في مملكة البحرين وفق نطاق التطبيق والفئات المحددة في القرارات المنظمة، بينما لا يشمل عمال المنازل والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم. وتتوفر التفاصيل المتعلقة بنطاق التطبيق والمنافع والإجراءات المنظمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

يأتي برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة صحية مستدامة وعالية الجودة، بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في ترسيخ مبادئ التغطية الصحية الشاملة.