البحرين
اقتصاد

الهيئة السعودية للمياه تفتح آفاقًا استثمارية واعدة للمنشآت في المنطقة الشرقية

البلاد٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٢ م0 مشاهدة
الهيئة السعودية للمياه تفتح آفاقًا استثمارية واعدة للمنشآت في المنطقة الشرقية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الهيئة السعودية للمياه تطرح فرصًا استثماريـة أمـام منشـآت الشرقيـة" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نظمت غرفة الشرقية لقاءً هامًا، ضمن برنامج “تسهيل”، استعرضت خلاله الهيئة السعودية للمياه حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية. يهدف البرنامج إلى تعزيز الربط بين القطاع الخاص المحلي والشركات والجهات الكبرى.

وخلال اللقاء، قدمت الهيئة عرضًا لمشروعاتها المستقبلية في قطاع المياه، وخططها الرامية إلى توطين الصناعات والخدمات المرتبطة به. كما تم توضيح آليات تسجيل الموردين، بالإضافة إلى استعراض رحلة المستثمر والبرامج المخصصة لتحفيز المحتوى المحلي.

تم التركيز على إتاحة الفرصة للشركات المحلية للمشاركة الفعالة في هذه المشروعات، من خلال توفير فرص متنوعة في مجالات التوريد، والتصنيع، وتقديم الخدمات.

شهد اللقاء مشاركة واسعة من جهات فاعلة في منظومة المياه والتمويل، من أبرزها: شركة نقل المياه، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة للري، وشركة مرافق، وشركة حلول المياه، وبنك الرياض. وتضمن اللقاء معرضًا مصاحبًا للتعريف بخدمات هذه الجهات والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص.

يأتي هذا اللقاء في إطار برنامج “تسهيل” الذي أطلقته غرفة الشرقية في عام 2017، بهدف بناء قنوات اتصال مباشرة بين الشركات الكبرى والموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات المحليين، وتوسيع نطاق مشاركة المنشآت الوطنية في المشروعات الاستراتيجية.

وفي تصريح له، أوضح إبراهيم آل الشيخ، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية، أن البرنامج قد ساهم بشكل كبير في تمكين المنتج الوطني، من خلال تسهيل التواصل المباشر بين المصنعين والموردين والجهات الكبرى لعرض منتجاتهم وخدماتهم. وأشار إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى حوالي 51.2% في عام 2025، مقارنة بـ 33.7% في عام 2020.

وأكدت الهيئة السعودية للمياه أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الموردين المحليين يمثلان ركيزتين أساسيتين لتقوية سلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي في مشروعات المياه الحالية والمستقبلية.

شارك الخبر: