تجديد الإقامة والعمل بالسعودية يتطلب سداد الضمان الصحي الإلزامي

استحوذ القرار رقم (66) لسنة 2026، الذي يحدد وينظم رزم الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين، على ما يزيد عن ثلث صفحات الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث خُصصت له 26 صفحة متتالية. تصدر القرار، الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، محتويات العدد من حيث المساحة المخصصة للنشر، متضمناً الأحكام التنظيمية المتعلقة بالضمان الصحي الإلزامي للمقيمين، والفئات المشمولة بالتغطية، وآليات سداد الاشتراكات، بالإضافة إلى جداول تفصيلية للمنافع والخدمات الصحية والاستثناءات المرتبطة بها.

ونص القرار على شمول المقيم العامل لدى صاحب عمل ومن يعولهم فعلياً من أفراد أسرته، وهم الزوج أو الزوجة والأولاد الذين لم يبلغوا سن الرابعة والعشرين، وكذلك صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً، والعامل المصرح له بالعمل دون صاحب عمل، وفقاً للشروط والفئات المحددة في القرار. واستثنى القرار المقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، فيما أكد المجلس الأعلى للصحة أن البرنامج لا يشمل كذلك عمال المنازل، وفقاً لما أعلنه رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن نطاق تطبيق البرنامج.

حدد القرار آليات سداد اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي، بحيث تُسدّد سنوياً ومقدماً، مع عدم جواز إصدار أو تجديد تراخيص الإقامة أو العمل قبل سداد الاشتراك المقرر. وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الصحي عند إصدار التراخيص أو تجديدها. كما تضمن القرار تنظيم مجموعة المنافع الصحية الإلزامية، بما يشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وعلاج الحالات الطارئة والحوادث، وفق الضوابط والاشتراطات والمعايير الصحية المحددة، مع إتاحة إمكانية الحصول على رزم صحية اختيارية إضافية، دون الإخلال بوجوب سداد الاشتراك الإلزامي.

ونص القرار على بدء العمل بأحكامه اعتباراً من اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، على أن تسري أحكامه على الفئات المشمولة التي صدرت لها تراخيص إقامة أو عمل قبل هذا التاريخ عند تجديد تلك التراخيص وسداد اشتراك الضمان الصحي الإلزامي.