وزير الداخلية الفلسطيني: لا استقرار في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال وتعزيز المؤسسات الأمنية

أكد وزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح، أن بناء مؤسسة أمنية مهنية تحظى بثقة المواطن وتعمل وفق القانون وتحترم حقوق الإنسان يمثل أولوية فلسطينية. وأشار إلى أن تطوير قدرات الأجهزة الأمنية يتطلب الاستثمار في التدريب والتأهيل والتكنولوجيا، وتعزيز الشرطة المجتمعية والدفاع المدني.

وفي حوار مع صحيفة “البلاد” على هامش مشاركته في “حوار المنامة”، أوضح هب الريح أن الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما بمعزل عن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأشاد بمواقف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون في التدريب وبناء القدرات الأمنية.

وحول مشاركة فلسطين في “حوار المنامة” لإيصال الرسالة الأمنية والسياسية في ظل التحولات الإقليمية، قال هب الريح إنهم ينظرون إلى هذا الحوار كمنصة مهمة لشرح حقيقة الواقع الفلسطيني، مؤكداً أن الأمن والاستقرار الإقليميين مرتبطان بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. كما يسعى الفلسطينيون إلى تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة وحشد الدعم لتطوير مؤسساتهم الأمنية وبناء قدراتها، لتصبح فلسطين شريكاً فاعلاً في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعن اللقاءات المكثفة مع قيادات أمنية إقليمية ودولية في “حوار المنامة”، أوضح هب الريح أنها تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والمخدرات وإدارة الأزمات. وأكد أن الاستقرار الإقليمي المستدام يتطلب معالجة جذور الصراع الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، لما يمثل ذلك مصلحة مشتركة للمنطقة.

وبخصوص مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في فلسطين والبحرين، والتي تزامنت مع زيارته للبحرين، وصفها هب الريح بأنها خطوة مهمة في تطوير العلاقات الأخوية والمؤسسية. وتشمل مجالات التعاون التدريب والتعليم الشرطي، والدفاع المدني، وإدارة الطوارئ والأزمات، ومكافحة الجريمة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات. وأعرب عن تطلعهم للاستفادة من التجربة البحرينية والمعاهد التدريبية المتخصصة لتطوير كفاءة الكوادر الأمنية الفلسطينية.

وفي تقديره لدور الدبلوماسية البحرينية والخليجية في دعم الاستقرار الداخلي الفلسطيني والمؤسسات الوطنية، أشاد هب الريح بمواقف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الوطنية. وأكد أهمية مواصلة هذا الدعم في مجالات تطوير المؤسسات الأمنية والتدريب والتأهيل والدفاع المدني وإدارة الأزمات، معتبراً أن دعم المؤسسات الفلسطينية هو دعم لمشروع الدولة الفلسطينية ومقومات استقرارها.

وحول تحديات المؤسسة الأمنية الفلسطينية في ظل الاعتداءات والضغوط الإسرائيلية، أكد هب الريح أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء واجباتها في حفظ النظام العام، وحماية المواطنين والممتلكات، ومكافحة الجريمة وتعزيز السلم الأهلي، وفق القانون والإمكانات المتاحة. وأكد أن الأمن مسؤولية وطنية ومجتمعية متكاملة، وأن الهدف هو بناء مؤسسة مهنية تحظى بثقة المواطن.

وتتمثل رؤية الوزارة لتطوير منظومة العمل الشرطي والأمني الداخلي في بناء مؤسسة أمنية حديثة تتمحور حول المواطن، وتستند إلى المهنية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة. ويركزون على الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير التدريب والتأهيل، وتحديث البنية التحتية والتكنولوجيا، وتعزيز الشرطة المجتمعية، ورفع جهوزية الدفاع المدني وإدارة الطوارئ، لضمان شعور المواطن بالأمان وأن القانون هو المرجعية.