تهور مروري يؤدي إلى عجز مستديم وتعويض قضائي بـ 16 ألف دينار

لم تكن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مجرد خطأ عابر، بل تحولت إلى مأساة تركت آثارًا جسدية ونفسية عميقة على رجل وأسرته، حيث تسبب حادث مروري في إصابته بعجز مستديم بنسبة 18%. ورغم حسم المسؤولية الجنائية للمتسبب في الحادث وتغريمه 1000 دينار، استمرت المعركة القضائية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصاب وعائلته.

وفقًا لتفاصيل الواقعة التي سردها المحامي جاسم العيسى، فقد أقام موكله دعوى قضائية ضد شركة التأمين (المدعى عليها الأولى)، والشركة التجارية (المدعى عليها الثانية)، والمتسبب بالحادث (المدعى عليه الثالث). وطالب المدعي بتعويض قدره 13,500 دينار عن الأضرار المادية والأدبية والبدنية والوظيفية المباشرة التي لحقت به وبوالديه وإخوته. كما طالب بتعويض إضافي قدره 9500 دينار عن الأضرار المادية المستقبلية المؤكدة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت زوجة المدعي بتعويض قدره 2000 دينار عن الأضرار النفسية والمعنوية والأدبية المرتدة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى قيادة المتهم لمركبته بسرعة وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين، مما دفعه لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والدخول في مسار مركبة المدعي التي كانت تسير بشكل قانوني. أسفر الحادث عن تلفيات في المركبتين وإصابة المجني عليه بعجز مستديم بنسبة 18%، وفقًا لتقارير اللجان الطبية.

تمت إحالة قائد المركبة المتسبب بالحادث إلى المحكمة، وصدر بحقه حكم جنائي بالإدانة وتغريمه 1000 دينار لارتكابه خطأ تسبب في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وتجاوزه الإشارة الحمراء، وقيادته بتهور. لم يتم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف.

وفي سياق الدعوى المدنية، استندت المحكمة إلى نص المادة (158) من القانون المدني التي تنص على أن