العمل التطوعي: ركيزة أساسية وقوة اقتصادية واجتماعية للقطاع الثالث في الخليج

أكد محمد الغايب، مدير إدارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العمل التطوعي في دول مجلس التعاون يُعد ركيزة أساسية وقوة اقتصادية واجتماعية. وأوضح الغايب، في ورقة العمل التي قدمها بعنوان “من المبادرة إلى الإقرار: إجراءات إعداد النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي ودور المكتب”، أن هذا القطاع، المعروف بـ “القطاع الثالث”، يكمل العمل ويسد الفجوات التي قد لا يغطيها القطاعان العام والخاص. وأشار إلى أن القطاع الثالث يتمتع بمزايا تنافسية استراتيجية مثل المرونة والعمق المجتمعي وقدرات الاستجابة الاستباقية للمخاطر.

واستعرض الغايب المسار التشريعي التاريخي للنظام الموحد للعمل التطوعي، موضحًا أنه خضع لسلسلة من عمليات التدقيق القانوني لضمان مواءمته مع التشريعات الوطنية لكل دولة عضو. وشملت هذه العمليات مراجعة فنية وفحصًا دقيقًا من قطاع الشؤون التشريعية بالأمانة العامة، مع التركيز على صياغة نصوص قابلة للتطبيق المباشر وتحديد الامتيازات للمتطوعين، مما أدى إلى توافق قانوني شامل حول الصيغة النهائية للمشروع.

وفي ختام ورقة العمل، أوصى الغايب بإطلاق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات والهيئات المختصة لرفع كفاءة إدارة المتطوعين. كما دعا إلى تسريع ربط قواعد البيانات على مستوى مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل شبكة للمعلومات التطوعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع التطوعية التنموية الكبرى عبر برامج المسؤولية الاجتماعية. ولفت إلى أن مسيرة إقرار النظام الموحد للعمل التطوعي تعكس إرادة سياسية ومجتمعية قوية نحو تحقيق التكامل الخليجي.