نائب يطالب بمراجعة عاجلة لزيادات أقساط شقق مدينة سلمان: علاوة المعيشة لدعم المواطن لا لزيادة أعبائه

أكد النائب جلال كاظم المحفوظ على ضرورة مراجعة الإجراءات الأخيرة المتعلقة باحتساب الأقساط والخدمات والصيانة لشقق مدينة سلمان، مع مراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً كالأرامل والمطلقات والمتقاعدين ومحدودي الدخل. ويهدف ذلك إلى ضمان عدم تحميل الأسر أعباءً مالية تفوق قدرتها على السداد.

وأوضح المحفوظ أن هناك استدعاءات لعدد من قاطني شقق مدينة سلمان لتحديث إجراءات عقودهم وأقساطهم وخدماتهم وصيانتهم، وأن ما أثار قلقهم هو مطالبة البعض بمبالغ بأثر رجعي، بالإضافة إلى الانتقال لعقود جديدة تتضمن التزامات مالية محدثة، مما سبب قلقاً واسعاً بين الأسر.

وأشار إلى أن بعض الأقساط الشهرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت من مبالغ تتراوح بين 20 و40 ديناراً إلى 97 و125 ديناراً، ووصلت في بعض الحالات إلى نحو 166 ديناراً شهرياً، فضلاً عن مبالغ الخدمات والصيانة. ودعا إلى دراسة عاجلة للحالات المتضررة، وعدم تطبيق أي التزامات بأثر رجعي قبل التأكد من سندها القانوني والإجرائي، وشرح تفاصيلها بوضوح للمواطنين.

وشدد المحفوظ على أن علاوة تحسين المعيشة أُقرت لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه، وليس لزيادة التزاماته الشهرية. وأكد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية في احتسابها ضمن الدخل، وعدم تحميل المواطن أي استقطاعات غير متوافقة مع تلك الضوابط، مع مراعاة الوضع الخاص للفئات المذكورة.

وأكد المحفوظ أن هذا الملف كان محل متابعات نيابية سابقة، وأنه سيواصل متابعته مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مطالباً بتوضيح أساس إعادة احتساب الأقساط والخدمات والصيانة، وآلية تطبيق الأثر الرجعي، والأساس القانوني لأي تعديل على العقود الأصلية.

وقال المحفوظ: «عندما تسلم المواطن وحدته السكنية وقّع عقداً والتزم به، وأي تعديل لاحق يرفع الأقساط أو يفرض مبالغ بأثر رجعي يجب أن يكون واضحاً ومسنوداً قانونياً، ويُشرح للمستفيد بصورة كاملة مع مراعاة قدرته المالية وظروفه الاجتماعية».

وأضاف أن المطلوب هو ضمان العدالة والشفافية وعدم مفاجأة الأسر بالتزامات متراكمة أو زيادات كبيرة تؤثر على استقرارها المعيشي، داعياً إلى فتح المجال أمام المتضررين لمراجعة احتساب مبالغهم وتقديم الاعتراضات ودراسة كل حالة على حدة.

وختم المحفوظ بالتأكيد على أن السكن الاجتماعي وجد لتحقيق الاستقرار والأمان للأسرة البحرينية، وأن أي إجراءات مالية جديدة يجب أن تحافظ على هذا الهدف، مؤكداً وقوفه إلى جانب المواطنين ومواصلة تحركاته النيابية للوصول إلى معالجة عادلة تحفظ حقوقهم وتراعي الأنظمة والقوانين المنظمة للخدمات الإسكانية.