الرؤية الاقتصادية: خارطة طريق المستقبل نحو اقتصاد مستدام ومنافس

يشرح الدكتور فوزي بهزاد أن الرؤية الاقتصادية تمثل الإطار الاستراتيجي طويل الأجل الذي يحدد شكل الاقتصاد المستهدف على مدى 10 إلى 30 سنة، وهي فلسفة تنموية تتضمن أهدافًا كمية ونوعية، وأولويات قطاعية، وإصلاحات مؤسسية. إنها بمثابة سباق تنموي داخلي في المجتمع الواحد بين الحاضر والمستقبل، وخطة مُحكمة تُلزم مؤسسات الدولة بأهداف وخط سير محددين.

تتسابق الدول إلى إطلاق رؤى اقتصادية بأرقام وتواريخ مستقبلية جذابة، لكن السؤال الجوهري ليس كم عدد الرؤى المعلنة، بل كم منها تحول إلى واقع ملموس واستفاد منه المواطن، فردًا كان أم شركة. الرؤية الاقتصادية تعني إعادة هيكلة الأهداف الاقتصادية للدولة والمؤسسات والإجراءات، وصياغة التشريعات الحالية لتستهدف مرحلة مستقبلية.

التحدي الأكبر يكمن في الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يقوده الاستثمار والإنتاج والابتكار والاقتصاد المعرفي كمحرك تنافسي، مع ضرورة تحقيق الاستدامة والتنافسية والعدالة في جني ثمار هذه الرؤى. تواجه الرؤى اختبارًا صعبًا يتمثل في قياس مدى ارتفاع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاجية العامل، وجعل القطاع الخاص قائدًا للنمو وشريكًا حقيقيًا في الاقتصاد، لا مجرد تابع للإنفاق الحكومي.

بعض الرؤى تُختزل في مشروعات عقارية ضخمة أو حملات إعلامية مكثفة، أو إنجازات غير مرتبطة بجوهر التحول الحقيقي الذي يكمن في إصلاح التعليم، ومرونة سوق العمل، وكفاءة القضاء التجاري، ومكافحة البيروقراطية والفساد، وتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل حقيقية. يجب أن يدخل القطاع الخاص في عملية التأكد من صحة التطبيق، سواء للنسب أو فرص العمل المتاحة.

يجب ربط الرؤية الاقتصادية بالموازنة العامة والإيرادات والثروة المحققة للقطاعين العام والخاص، وقياس كل حركة تقوم بها مؤسسات الدولة والمجتمع بمؤشرات أداء دقيقة وصارمة لتفادي التعديلات المتكررة وإطلاق رؤى جديدة تعالج السابقة.

مكونات الرؤية الاقتصادية:

تتضمن الرؤية الاقتصادية خمسة مكونات رئيسة مترابطة:

1. الهوية الاقتصادية المستهدفة: تحديد