عودة رفع ملكية الأجانب في السوق السعودية: توقعات بتدفقات مليارية مع تعيين السديري

أشار بنك مورغان ستانلي الأمريكي إلى أن احتمالية رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية قد عادت إلى الواجهة بقوة، وذلك بالتزامن مع تولي مازن السديري رئاسة هيئة السوق المالية. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك ونشرت "بلومبرغ" مقتطفات منه، فإن أي تعديل على حدود ملكية الأجانب، إذا تم إدراجه ضمن مراجعة مؤشر "إم إس سي آي" في نوفمبر، يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل تحديد أسعار الأسهم المعتمدة في المراجعة. ومن المتوقع أن يتم تحديد هذه الأسعار في الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر.

وقدّر مورغان ستانلي أن رفع سقف ملكية الأجانب من نسبته الحالية البالغة 49% إلى 75% قد يجذب حوالي 4.3 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية "الخاملة" التي تتبع المؤشرات المرجعية. وفي حال إلغاء الحد الأقصى بالكامل، قد تصل هذه التدفقات إلى 7.4 مليار دولار.

يأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من صدور أمر ملكي بتعيين السديري رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية، خلفًا لمحمد القويز. وقد عزز هذا التعيين توقعات المستثمرين بشأن اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة تراجع السيولة وزيادة جاذبية السوق لرأس المال المحلي والدولي.

رجح البنك الأمريكي أن يكون مصرف الراجحي هو "السهم الأكثر تأثرًا" بهذا التعديل المحتمل، مع إمكانية استقطابه لتدفقات تتراوح بين 2.1 و4.6 مليار دولار، اعتمادًا على نطاق الإصلاحات المقررة.

وقد اتفق حسين الرقيب، المؤسس والمدير لمركز زاد للاستشارات، مع ما ورد في تقرير مورغان ستانلي، حيث رجح أن يكون رفع سقف ملكية الأجانب من بين أولى الملفات التي سيتناولها السديري. وفي مقابلة مع سحر الميزاري عبر برنامج "أسواق الشرق" على قناة "الشرق بلومبرغ"، أوضح الرقيب أن القرار قد خضع لدراسة مطولة وهو الآن جاهز للتنفيذ، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيصدر خلال أسابيع أم أشهر. وأضاف: "هذا القرار أُشبِع دراسة خلال السنتين الماضيتين، ونعتقد أنه جاهز، وبالتالي سيساهم بشكل كبير جدًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية وعودتها مرة أخرى إلى السوق المالية".