الحكومة تتحفظ على مشروع قانون إلزام المهن الحرة بالتأمينات الاجتماعية وتعتبره عبئًا ماليًا

تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يهدف إلى إلزام العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بالاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي. وحذرت الحكومة من أن فرض اشتراكات إلزامية على هذه الفئات قد يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا ويستنزف جزءًا من الأموال المخصصة لتسيير أعمالهم. ودعت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع القانون، موضحة أن طبيعة العمل الحر تتسم بتفاوت الدخل وعدم انتظامه تبعًا لظروف السوق، مما قد يضع بعض العاملين في هذه المجالات أمام صعوبات في الوفاء بالاشتراكات التأمينية الإلزامية.

وأشارت الحكومة إلى أن النظام المعمول به حاليًا يتيح لأصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص الاشتراك اختياريًا في التأمين الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014، دون إلزامهم بأعباء مالية قد تؤثر في استمرارية أعمالهم. ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي، بما يتيح إخضاع العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة للتأمين بصفة إلزامية، على أن تُحدد الفئات المشمولة بقرار يصدر عن الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويرى مقدمو المشروع أن إلزام أصحاب المهن الحرة والسجلات التجارية الاشتراك في التأمين الاجتماعي من شأنه توفير مصدر دخل إضافي لهم في حال فقدان أعمالهم أو تعرضهم لخسائر مالية، فضلًا عن تخفيف الأعباء المعيشية التي قد تواجههم مع تقدمهم في السن، بما يعزز استقرارهم المالي والنفسي. في المقابل، أوضحت الحكومة أن العاملين في المهن الحرة لا يرتبطون بجهات عمل ثابتة، كما أن دخولهم قد تتفاوت من فترة إلى أخرى، الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى اقتطاع مبالغ من رؤوس أموالهم أو الموارد المخصصة لتشغيل أنشطتهم التجارية والمهنية لتغطية الاشتراكات المفروضة عليهم.

وأكدت الحكومة أن توسيع نطاق الحماية التأمينية ليشمل هذه الفئات يمكن تحقيقه من خلال القرارات التنفيذية القائمة، دون الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعي، معربة عن تحفظها على جدوى تحويل الاشتراك في التأمين الاجتماعي من اختياري إلى إلزامي. واستندت الحكومة في مذكرتها إلى تجارب تشريعية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها الإمارات وقطر والسعودية، مشيرة إلى أن الأنظمة المعمول بها في هذه الدول تتيح لأصحاب الأعمال الحرة الاشتراك في التأمين الاجتماعي اختياريا.

ويتكون مشروع القانون من مادتين، تتضمن الأولى تعديل المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بإضافة العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى الفئات المشمولة بالتأمين الإلزامي. فيما تنص المادة الثانية على بدء العمل بأحكام القانون ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.