تطوير شارع الملك فيصل بتكلفة 202 مليون دولار لتقليص زمن العبور إلى 3 دقائق

أحالت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب للموافقة على تمويل تطوير شارع الملك فيصل بتكلفة إجمالية تبلغ 202.27 مليون دولار. يهدف المشروع إلى تقليص زمن العبور من 20 دقيقة إلى 3 دقائق فقط، وذلك من خلال إنشاء ثلاثة أنفاق وجسر للالتفاف، مما سيمكن المركبات من عبور التقاطعات الرئيسية دون الحاجة للتوقف عند الإشارات الضوئية.

يشمل التطوير امتدادًا بطول 4.1 كيلومتر بين تقاطعي الفاروق والفاتح، لتحويل أحد أكثر الطرق ازدحامًا في المنامة إلى شريان مروري يتيح حركة انسيابية للمركبات. تتضمن الخطط بناء ثلاثة أنفاق خرسانية بإجمالي طول 1.93 كيلومتر لتمرير المركبات أسفل التقاطعات، بالإضافة إلى جسر التفاف بطول 580 مترًا ليحل محل مسارات الالتفاف الحالية التي تعتمد على الإشارات الضوئية.

جاءت تفاصيل المشروع ضمن مستندات أُحيلت إلى مجلس النواب، مرفقة بمشروع قانون للموافقة على اتفاقيات تمويل مبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية. وتشير التقديرات إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية للشارع من 13,908 مركبة إلى 21,600 مركبة في الساعة، مع توقع انخفاض زمن العبور إلى 3 دقائق بحلول عام 2030. كما يُتوقع خفض استهلاك الوقود بنسبة 25% وانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30%.

سيقدم البنك الإسلامي للتنمية تمويلًا بقيمة 180.72 مليون دولار، يمثل 89% من التكلفة الإجمالية، بينما ستتحمل البحرين المبلغ المتبقي البالغ 21.55 مليون دولار. تشمل الأعمال توسعة وإعادة إنشاء طرق بطول 32 كيلومترًا (محسوبًا على أساس عدد المسارات)، وتحويل مسارات أنابيب المياه وكابلات الكهرباء، وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار وتركيب أعمدة الإنارة. كما تتضمن الأعمال نقل أو حماية بعض خطوط الاتصالات.

من المتوقع أن يساهم المشروع في تقليل التأخير المروري بين المناطق التجارية الرئيسية في المنامة ومطار البحرين الدولي، مع مراعاة الربط المستقبلي بمشروع مترو البحرين المقترح. تبلغ تكلفة أعمال الإنشاء وحدها حوالي 157.15 مليون دولار، منها 96.99 مليون دولار للأنفاق والمنشآت المرتفعة، و36.31 مليون دولار لأعمال الطرق. خُصص مبلغ 20.14 مليون دولار لتحويل مسارات الأنابيب والكابلات وحماية شبكات الخدمات، و13.25 مليون دولار لاستملاك الأراضي وتجهيز مواقع العمل، و5.3 ملايين دولار للاستشارات وإدارة المشروع.

ستُنفذ معظم الأعمال ضمن الأراضي الحكومية، لكن المشروع قد يتطلب استملاك حوالي 1025 مترًا مربعًا من الأراضي الخاصة، مع تعويض أصحابها وفقًا للقانون. تتيح اتفاقيات التمويل، الموقعة في 19 يونيو، للبنك الإسلامي للتنمية شراء الأصول اللازمة ثم بيعها للبحرين بصيغة البيع بالأجل، مع فترة سداد تمتد إلى 16 عامًا بعد فترة التحضير، وبحد أقصى 20 عامًا من تاريخ أول سحب.

يسعى مشروع القانون إلى الحصول على موافقة مجلس النواب على اتفاقيات التمويل والوكالة المنظمة للعملية.