مجلس النواب يبحث تقنين تراخيص دراجات توصيل الطلبات لتعزيز السلامة المرورية

يعتزم مجلس النواب مناقشة اقتراح برغبة يهدف إلى تقنين إصدار تراخيص جديدة للدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات (الدليفري). يأتي هذا الاقتراح في ظل الحاجة إلى استكمال وضع إطار تنظيمي شامل يضمن تحقيق متطلبات السلامة المرورية ومعالجة المخاطر المرتبطة بهذا النشاط.

وأوضحت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أن دورها يتركز على الحفاظ على الأمن العام وإنفاذ قانون المرور وضبط المخالفات التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، بما في ذلك سائقو الدراجات الآلية المخصصة لتوصيل الطلبات. كما تقوم الوزارة بتنظيم حملات توعوية لرفع مستوى الوعي بقواعد السلامة والالتزام بالأنظمة.

وفيما يتعلق بتراخيص الدراجات النارية لغرض توصيل الطلبات، أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه استناداً إلى التعريف الوارد في القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، فإن الدراجات الآلية المخصصة لتوصيل الطلبات تُعد من وسائل النقل العام. وقد أحالت المادة (17) من ذات القانون، طبقاً للبندين (6،2)، الأمر إلى وزارة المواصلات والاتصالات بصفتها الجهة المختصة بتنظيم وتطوير قطاع النقل العام، لتحديد أنشطة النقل العام واستخداماتها وتنظيماتها ورسوم تجديدها. كما أن لوزارة المواصلات، استناداً إلى البند (1) من المادة (18) من ذات القانون، صلاحية تحديد أنواع ومواصفات مركبات النقل العام وقواعد وشروط تسجيلها.

ورأت الإدارة العامة للمرور أن اختصاصها ينحصر في ترخيص تسيير المركبة على الطريق العام واستيفاء شروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة. أما ضوابط إصدار أي ترخيص من تراخيص النقل العام، بما في ذلك تراخيص الدراجات الآلية المخصصة لتوصيل الطلبات، فتنحصر اختصاصاتها بوزارة المواصلات والاتصالات وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

من جانبها، أفادت وزارة المواصلات والاتصالات بأنه وفقاً للقرارات الوزارية المعمول بها حالياً لأنشطة النقل العام، فإن نشاط توصيل الطلبات لا يقع ضمن اختصاص قطاع النقل البري بالوزارة. وتؤكد الوزارة أنها تعمل حالياً، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور، على دراسة إدراج هذا النشاط ضمن أنشطة النقل البري، وذلك من خلال إعداد مشروع قرار وزاري خاص ينظم هذا القطاع.