مجلس النواب يناقش تثبيت البحرينيين في الوظائف المؤقتة: مشروع قانون يثير جدلاً حكومياً

تستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد في جلسته القادمة، يهدف إلى إلزام الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات لتثبيت الموظفين البحرينيين الذين أمضوا سنة واحدة في الوظائف المؤقتة أو الجزئية. يأتي هذا المشروع في إطار تعديل المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية، بهدف وضع حد للفترات الطويلة التي يقضيها البحرينيون في الوظائف غير المستقرة، ومنحهم فرصة أكبر للاستقرار الوظيفي.

وقد أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعديلات تُلزم الجهات الحكومية بتثبيت الموظف البحريني بعد مرور عام على توظيفه، دون الحاجة إلى اجتياز تقييم وظيفي، وهو ما يختلف عن النص الأصلي للمشروع. كما منحت اللجنة الجهات المعنية مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لتوفيق أوضاع الموظفين البحرينيين الحاليين العاملين بنظام التوظيف المؤقت أو الجزئي، بدلاً من المهلة المحددة بستة أشهر في المشروع الأولي.

من جانبها، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا المشروع، محذرة من أن إلزام الجهات الحكومية بالتثبيت بعد سنة قد يؤدي إلى تجاوز الأعداد المسموح بها في الهياكل الوظيفية، مما سيحمل الميزانية العامة نفقات إضافية. وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن التعيين في الوظائف الحكومية يعتمد على وجود شواغر معتمدة ومخصصات مالية كافية، بالإضافة إلى الالتزام بالعدد الأقصى للوظائف المحدد لكل جهة في الميزانية العامة. ورأت الحكومة أن فرض التثبيت بعد سنة يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية، ويتدخل في صلاحيات جهاز الخدمة المدنية المتعلقة بتنظيم التوظيف وتحديد احتياجات الجهات الحكومية.

وأشارت الحكومة إلى أن التوظيف المؤقت يخدم أغراضاً محددة، مثل سد النقص الناتج عن إجازات الموظفين، وتنفيذ البرامج والمشروعات الطارئة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للجهات الحكومية. وتحدد الأنظمة المعمول بها مدة التوظيف المؤقت بسنة واحدة، قابلة للتمديد بموافقة جهاز الخدمة المدنية، وفقاً لاحتياجات الجهة الحكومية.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة أن الموظفين البحرينيين العاملين بنظام التوظيف المؤقت أو بعقود مشمولون بالتغطية التأمينية وأحكام التقاعد بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975، مما يعني أن أحد أهداف المشروع قائم بالفعل. وشددت الحكومة على أن تحويل الوظائف المؤقتة إلى دائمة بصورة إلزامية سيترتب عليه إنفاق إضافي لم ترصد له اعتمادات مالية، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية والدين العام، ويؤثر على برنامج التوازن المالي وقدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة.