البحرينيون يشغلون 98.5% من وظائف الحراسات الحكومية: خطوة نحو تعزيز المواطنة والأمن

تناقش السلطة التشريعية في جلستها القادمة الاقتراح برغبة الذي يهدف إلى حصر وظائف حراس الأمن في المرافق العامة للدولة على المواطنين البحرينيين. يأتي هذا الاقتراح في سياق الجهود المبذولة لتخفيف حدة البطالة، وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني، وإشراك المواطن بشكل مباشر في حماية مقدرات الوطن ومنشآته من خلال توطين وظائف حراس الأمن.

وأوضح جهاز الخدمة المدنية أن التوظيف في الجهات الحكومية يتم بناءً على الاحتياج الفعلي لسد الشواغر. وفيما يتعلق بتجديد عقود الموظفين غير البحرينيين، يتم ذلك بناءً على الحاجة الفعلية، مع التأكد من عدم وجود مرشح بحريني مؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على التجديد. وأكد الجهاز أن نسبة البحرينيين العاملين في وظائف الحراسات الحكومية تبلغ 98.5% من إجمالي العاملين في هذه الوظائف، مشدداً على حرصه على منح المواطن البحريني الأولوية في شغل الوظائف العامة.

من جانبها، ترى وزارة العمل أن أهداف الاقتراح متحققة من خلال استراتيجية حكومية متكاملة تضع المواطن البحريني كخيار أول في سوق العمل. ورغم أن تنظيم التعاقدات الحكومية لتوريد القوى العاملة يقع خارج اختصاصها المباشر، إلا أن الوزارة ملتزمة بتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف بالقطاع الخاص بالشراكة مع الجهات الحكومية. وقد ساهمت الوزارة في تحسين الاشتراطات التعاقدية بإلزام الشركات الراغبة في المناقصات الحكومية بإصدار شهادة بحرنة تثبت التزامها بنسب البحرنة المقررة، والتي تبلغ 35% لقطاع شركات الأمن والحراسة. وتفرض الوزارة رسوماً إضافية قدرها 500 دينار بحريني على كل تصريح عمل للعامل الأجنبي في حال عدم الالتزام بنسب البحرنة، وذلك لتحفيز أصحاب العمل على الالتزام وتمكينهم من الاشتراك في المناقصات الحكومية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بتوفير حراس الأمن من المواطنين البحرينيين حصراً، حيث تُعد شهادة البحرنة متطلباً أساسياً في المناقصات. كما أكدت الوزارة التزامها بمبدأ التوطين في كافة منشآتها وقطاعاتها التعليمية، وأن جهودها تشمل جميع المناصب الإدارية والفنية والتعليمية.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة بأن جميع الجهات الصحية حريصة على الالتزام بنسب البحرنة عند التعاقد مع شركات حراس الأمن، وأن أغلب حراس الأمن في هذه الجهات من الكوادر البحرينية. وأكدت الوزارة أن الأولوية في التوظيف تكون دائماً للمرشح البحريني.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للحراسات، أن القانون رقم (24) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، ينظم عمل هذه الشركات ويشترط فيمن يعين حارساً أن يكون بحريني الجنسية، مع إمكانية تعيين غير البحريني بصفة مؤقتة وفقاً لشروط يحددها الوزير. ويهدف هذا النص إلى دعم السياسة العامة للدولة في إحلال الكوادر الوطنية وتمكين المواطنين من تولي المهام الأمنية. وتتماشى هذه المادة مع الأهداف التي يرنو إليها الاقتراح برغبة.

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل على تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف من خلال نسب البحرنة المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الحكومية المعنية. وتعمل الهيئة على تنفيذ مبادرات لتعزيز أفضلية البحريني في القطاع الخاص ومعالجة فجوة التكلفة بين توظيف البحريني والأجنبي. وتختص الهيئة بالرقابة على التزام الشركات بنسب البحرنة المقررة، دون التدخل في سياسات تشغيل تلك المنشآت.