مجلس النواب يناقش ضخ 200 مليون دينار لدعم الاقتصاد عبر البنوك المحلية

تستعد الحكومة لمناقشة اقتراح نيابي هام في جلستها القادمة، يهدف إلى ضخ سيولة مالية بقيمة 200 مليون دينار في السوق المحلي عبر البنوك، وذلك بهدف دعم القطاعات الاقتصادية. يأتي هذا الاقتراح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولاً مالية مبتكرة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الغاية من الاقتراح متحققة بالفعل، مشيرة إلى إطلاق عمليات “صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” في نوفمبر 2025، بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك السلام، وصندوق العمل “تمكين”. يهدف هذا الصندوق، الذي يديره بنك البحرين للتنمية، إلى توفير تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة تتجاوز 185 مليون دولار أميركي، مع إجراءات مبسطة وأسعار ربح منخفضة وفترات سداد مرنة.

في المقابل، ترى غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المقترح يستدعي دراسة متأنية، نظراً لوجود مبادرات وبرامج قائمة تدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت الغرفة على أهمية التنسيق بين المبادرات الجديدة والسياسات الحالية لتجنب الازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

من جهتها، أبدت جمعية رجال الأعمال البحرينية موافقتها على المقترح، بهدف تسريع النمو الاقتصادي وتفادي حالات التعثر المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على استقرار الأسواق.

بينما ترى جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الاقتراح قد لا يقدم حلاً شاملاً ومستداماً، وقد يترتب عليه أعباء إضافية. ودعت الجمعية إلى تبني حلول جذرية مثل تخفيف كلفة ممارسة الأعمال وتحفيز الطلب المحلي ودعم المنشآت بشكل مباشر.

وأشارت الجمعية إلى أن المقترح قد يزيد الأعباء المالية على المملكة دون ضمان عائد مستدام، ويحمل التجار أعباء ديون إضافية، دون معالجة الأسباب الجذرية للتحديات الاقتصادية، مع احتمالية محدودية استفادة الفئات الأكثر تضرراً.

من جانبها، أفادت جمعية مصارف البحرين بأن الاقتراح يُمكّن البنوك من الاستمرار في دورها التمويلي ودعم الأنشطة الاقتصادية ضمن الأطر التنظيمية.