الحكومة تقترح حدًا أدنى للاشتراكات التأمينية لتعزيز استدامة صناديق التقاعد

أحالت الحكومة، ممثلة في المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026، تعديلاً على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إلى مجلس الشورى. يهدف هذا التعديل إلى احتساب الاشتراكات المستحقة عن فروع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، بناءً على حد أدنى للأجر يحدده قرار من مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التعديل في إطار السعي لتعزيز الاستدامة المالية لصندوق التقاعد، عبر وضع حد أدنى للاشتراكات التأمينية. يضمن هذا الإجراء توفير موارد مالية مستقرة ومتوازنة، تتناسب مع الالتزامات التقاعدية الحالية والمستقبلية للصندوق، مما يحافظ على قدرته على الوفاء بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين.

بموجب التعديل المقترح، ستُحتسب الاشتراكات المستحقة لجميع فروع التأمين للمشمولين بأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، استنادًا إلى الحد الأدنى للأجر الذي سيصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء. يهدف هذا إلى تحقيق التناسب بين مجموع الاشتراكات المسددة والمزايا والمنافع المستحقة.

وأوضحت المذكرة المصاحبة للمرسوم بقانون أن الهدف الأساسي من التعديل هو تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الاشتراكات المستحقة والمنافع والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز العدالة التأمينية بين مختلف فئات المشتركين والأجيال المتعاقبة. وأشارت المذكرة إلى أن تحديد حد أدنى للاشتراكات سيساهم في الحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على موارد الصندوق، خاصة في ظل وجود حد أدنى مقرر للمعاشات التقاعدية دون وجود حد أدنى مقابل للاشتراكات التي تُحتسب على أساسها تلك المعاشات.

وبينت المذكرة أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى اختلال في العلاقة بين الاشتراكات المؤداة والحقوق التقاعدية المستحقة، مما قد يسمح بالاستفادة من المنافع التقاعدية رغم سداد اشتراكات بمستويات منخفضة لا تتناسب معها. وأكدت أن هذا التعديل سيحمي موارد الصندوق، ويعزز سلامة مركزه المالي، ويحد من فرص التحايل أو الاستغلال غير الملائم لأحكام النظام التأميني، مما يدعم استدامة النظام التقاعدي على المدى الطويل.

كما ينص المرسوم بقانون على سريان الأحكام الجديدة على كل مؤمن عليه تتحقق بشأنه شروط التسجيل لأول مرة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، بعد نفاذ التعديل. وتضمن المرسوم بقانون كذلك أحكامًا تتعلق بالخيارات التأمينية المتاحة للبحرينيين العاملين خارج المملكة، بما في ذلك الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.